العيسى خلال الورشة أمس.
من المشاركات في ورشة العمل.
شدد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على أهمية الإطار الوطني للمؤهلات كمشروع وطني رائد ودوره في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضرورة تنسيق الأدوار وتناغمها بما يحقق الفائدة المرجوة وبأقل التكاليف.
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، الإطار إحدى الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية، كما يعد مدخلا للجودة وتحسين المخرجات ورصد مؤشرات الكفاءة والفعالية للبرامج المختلفة ورصدا للتغطية المطلوبة لبرامج التعليم والتدريب المطلوبة للتنمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس تحت شعار «مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات... رؤية تطويرية»، وذلك بمقر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي التابع للهيئة بالرياض، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين من وزارة التعليم والجامعات.
وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خريطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه. وأوضحت المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، دور الإطار كأداة داعمة لبرامج رؤية المملكة 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الإستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية.
وتضمنت الورشة جلستي نقاش أثرى فيهما الحضور الموضوع في ما يخص الجوانب الفنية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والشراكة مع الجامعات، وكان التركيز حول ضرورة الفعالية والعملية وتنسيق الأدوار وإلغاء الازدواجية بين برامج الجودة التي تتبناها الهيئة.
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، الإطار إحدى الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية، كما يعد مدخلا للجودة وتحسين المخرجات ورصد مؤشرات الكفاءة والفعالية للبرامج المختلفة ورصدا للتغطية المطلوبة لبرامج التعليم والتدريب المطلوبة للتنمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس تحت شعار «مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات... رؤية تطويرية»، وذلك بمقر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي التابع للهيئة بالرياض، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين من وزارة التعليم والجامعات.
وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خريطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه. وأوضحت المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، دور الإطار كأداة داعمة لبرامج رؤية المملكة 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الإستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية.
وتضمنت الورشة جلستي نقاش أثرى فيهما الحضور الموضوع في ما يخص الجوانب الفنية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والشراكة مع الجامعات، وكان التركيز حول ضرورة الفعالية والعملية وتنسيق الأدوار وإلغاء الازدواجية بين برامج الجودة التي تتبناها الهيئة.